به نقل از «عصر ایران»

سایه مالیات‌های سنگین بر سر موبایل‌فروشان ؛ حاشیه سود واقعی فروش رسمی تلفن همراه زیر یک درصد است

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۷۰۷۲

اخیرا بحث مالیات واردکنندگان تلفن همراه جنجال زیادی به پا کرده و سبب گلایه فعالان در این حوزه شده است. واردکنندگان معتقدند که سود واقعی این بازار برای بازیگران رسمی، بسیار کمتر از آن چیزی است که ادعا می‌شود و این روند می‌تواند تهدید جدی برای کسب و کار آن‌ها باشد.   به گزارش عصر خبر، بازار موبایل ایران همانند بسیاری از بازارهای دیگر مدت‌هاست که در نابسامانی به سر می‌برد و در میان این نابسامانی‌ها این‌روزها بحث میزان حاشیه سود و وضع مالیات‌های سنگین برای واردکنندگان تلفن همراه بسیار داغ شده به گونه‌ای که اعتراض بسیاری از صاحبان مشاغل در این حوزه را به دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    به گفته آنها اگرچه حاشیه سود شرکت‌های رسمی بازار که به صورت عمده‌فروشی فعالیت می‌کنند کمتر از یک درصد است، اما این سازمان درصد مالیاتی را برای شرکت‌ها در نظر گرفته است که خلاف آن چه در بخشنامه‌ها آمده و همین مساله بسیاری از صاحبان مشاغل را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. به گونه‌ای که رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد ضمن اشاره به این مسئله که اخیرا شرکت‌های زیادی چنین مشکلی را گزارش کرده‌اند، گفته است: «شرایط فعلی بازار به گونه‌ای است که زمینه برای واسطه‌گری و کسب سودهای کلان در مقاطع مختلف، برای بازیگران غیررسمی بازار فراهم می‌شود و این افراد هیچ الزامی برای پاسخگویی به نهادهای قانونی حس نمی‌کنند؛ اما متاسفانه در سوی دیگر شرکت‌های رسمی فعال در این بازار که حاشیه سود بسیار پایین‌تری نسبت به دلالان دارند و با ارائه صورت‌های مالی رسمی، آمادگی خود را برای پرداخت مالیات اظهار می‌کنند، با مانع‌تراشی‌های مختلفی مواجه شده‌اند.» تعیین مالیات بر اساس گمانه‌زنی‌ها

یکی دیگر از چالش‌هایی که کسبه در این زمینه با آن روبه‌رو هستند مقاومت سازمان مالیات از پذیرفتن حاشیه سود اعلامی توسط شرکت‌ها است. آن طور که گفته می‌شود ممیزان مالیاتی بر اساس گمانه‌زنی‌های خود درصدهای مالیات را برای شرکت‌ها لحاظ می‌کنند. مهدی محبی در این‌باره می‌گوید: «طبق آن چه شرکت‌ها به اتحادیه اعلام کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی از پذیرش حاشیه سود اعلامی توسط شرکت‌ها و آنچه در اسناد مشهود است، سر باز زده و مالیات‌هایی فراتر از آن چه باید، برای این شرکت‌ها وضع کرده است.»

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی می‌افزاید: «اکنون شاهد آن هستیم که ممیزان این سازمان با وجود آن که مدرکی دال بر به دست آمدن سودی بیش از آنچه در دفاتر شرکت‌ها ذکر شده در اختیار ندارد، اما حساب این شرکت‌ها را زیر سوال برده‌اند و مالیاتی بیش از آن چه باید، برای این شرکت‌ها وضع کرده‌اند. حتی اگر ممیزان معتقدند که این شرکت‌ها سود واقعی خود را کتمان کرده‌اند نیز مبنای رسیدگی به پرونده آن‌ها باید بخشنامه ۲۱۹ باشد؛ نه اینکه ممیزان بر اساس گمانه‌زنی‌های خود درصدهای مشخصی مالیات لحاظ کنند. در نتیجه خواستار آن هستیم تا در محاسبه مالیات شرکت‌های واردات و فروش موبایل، مطابق قانون عمل شود و به همان نسبتی که دفاتر رسمی از سود و زیان حکایت دارند، مالیات مناسب وضع شود.»

درخواست‌هایی که بی‌نتیجه می‌ماند

خواسته رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی برای محاسبه مالیات شرکت‌ها مطابق قانون در حالی است که پیش از این در خرداد ماه سال گذشته پس از بالا گرفتن مناقشات بین اصناف و سازمان امور مالیاتی کارزاری به راه افتاد که در این کارزار جمعی از کسبه تلفن همراه در سراسر ایران درخواست رسیدگی به اعتراض نسبت به مالیات صنف موبایل و لوازم جانبی را داشتند. 

این مساله نشان می‌دهد که اعتراض کسبه نسبت به قوانین مالیاتی مختص به دیروز و امروز نبوده و مدت‌هاست که این صنف با چالش حاشیه سود و مالیات دست به گریبان هستند. با این حال اما هنوز شاهد تغییراتی در این زمینه نیستیم و همچنان شرایط مناسبی برای محاسبه مالیات واردکنندگان تلفن همراه فراهم نشده است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: موبایل مالیات سود شرکت ها تلفن همراه حاشیه سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۷۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/